عواید زیادی از ناحیه خصوصی‌سازی نصیب افراد و مؤسسات فاقد وجاهت شده است

رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه 16 مردادماه در دیدار با جمعی از جوانان نخبه و صاحب مدال در المپیادهای علمی جهانی و همچنین اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشور که بر بام قهرمانی جهان ایستادند، در بخشی از سخنان خود با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و وضعیت خصوصی‌سازی در کشور اظهار کردند: در قضیه اصل ۴۴، تفسیریه علت نتیجه نامناسب آن نیست بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهمترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکال‌ها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای اصل ۴۴ تأکید داشتند اما متأسفانه دولت‌ها در این خصوص خوب عمل نکردند و من دائماً پیگیر این موضوع هستم.

هادی غنیمی‌فر، رئیس اتحادیه تعاونی‌های تولیدی، فعال بخش خصوصی و رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با وب سایت لبخند خدا، به بیان نکاتی درباره مهم‌ترین مشکلات خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: معنای اصلی خصوصی‌سازی در اقتصاد این است که به بخش خصوصی اجازه داده شود تا این بخش بتواند مالکیت واحدهای مختلف صنعتی و اقتصادی را بر عهده بگیرد اما متأسفانه در کشور ما توجه جدی به این موضوع صورت نگرفته یا به شکل نادرست اجرایی شده است.

اجرای ناقص خصوصی‌سازی در کشور

وی افزود: از سوی دیگر وقتی واحدهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، اولاً این واحدها به عده خاصی واگذار شده‌اند و ثانیاً از بخش خصوصی هم هرکسی برای خرید این واحدها اقدام کرده یا وابسته به جایی بوده یا اینکه اساساً آن شخص با هدف ایجاد اشتغال و سودآوری و کمک به اقتصاد کشور چنین کاری نکرده است بلکه عمدتاً هدف این افراد، بردن سود به خاطر خرید آن دارایی بوده است.

غنیمی‌فر بیان کرد: عده زیادی از به این شیوه سود برده‌اند و این در حالی است که هدف اصلی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی این بود که واحدهای تولیدی و بنگاه‎های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود تا این بخش‌ها و واحدهای خصوصی هم در اثر رقابت باعث افزایش کارایی و کیفیت واحدهای مختلف اقتصادی شوند و درآمد سرانه مملکت هم بالا برود.

خصوصی‎سازی راهگشای مشکلات اقتصادی کشور است

وی یادآور شد: خصوصی‎سازی از منظر اقتصادی راهگشای مشکلات کشور است و هدف از اجرای این اصل از قانون اساسی هم دقیقاً همین موضوع بود اما متأسفانه با این شکلی که ما خصوصی‎سازی انجام دادیم این واحدها واقعا به افراد بخش خصوصی و فعالان حقیقی اقتصادی واگذار نشد بلکه عمدتاً مؤسسات شبه دولتی، این واحدهای اقتصادی را خریداری کردند.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی گفت: برخی از مؤسسات و افراد بودند که از منظر وجاهت نمی‎توانستیم آنها را وابسته به بخش خصوصی بدانیم اما عواید و منفعت بخش زیادی از خصوصی‎سازی‌ها برای آنان بود. به یاد داشته باشیم که مهم‌ترین مسئله در بخش خصوصی این است که اعضای این بخش وارد نوعی رقابت می‎شوند و اسلحه آنها برای این رقابت هم همان واحد اقتصادی است تا به سود مورد نظر خودشان هم دست پیدا کنند.

دولت متصدی بخش زیادی از واحدهای اقتصادی است

این فعال بخش خصوصی یادآور شد: فعالان بخش خصوصی دائماً سعی می‎کنند واحدهای اقتصادی را بهتر، کاراتر و درآمدزاتر کنند و این باعث می‎شود تا مملکت با مجموع این نوع فعالیت‌های اقتصادی، رو به ترقی برود و رشد و توسعه اقتصادی هم حاصل شود. در چنین شرایطی درآمد سرانه کشور و ارزش اقتصادی مملکت هم هر روز افزایش پیدا خواهد کرد.

رئیس اسبق خانه صنعت، معدن و تجارت به بیان نکاتی دیگر از مهم‎ترین ایرادات وارده بر روند خصوصی‌سازی پرداخت و تأکید کرد: آنچه امروزه در کشور ما با عنوان بخش خصوصی شناخته می‎شود به معنای واقعی کلمه، بخش خصوصی نیست چراکه برخی از آنها مؤسسات نیمه‎دولتی هستند و در واقع دولت بخشی از تصدی‎گری آن را بر عهده دارد و اسم خصوصی را هم بر روی خود گذاشته است و برخی از مقررات خصوصی‎سازی را هم رعایت می‎کنند صاحب اصلی این واحدهای اقتصادی همان دولت است.

مشکل اصلی خصوصی‎سازی در کشور

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اهمیت توجه به بخش خصوصی واقعی در کشور ادامه داد: چون صاحب این واحدهای اقتصادی، بخش خصوصی واقعی نیست بنابراین به سراغ آن منفعتی را که در بالا بردن کارآیی این واحدهای اقتصادی و بالا بردن منافع ملی در اینجا متصور است نمی‎روند. این مشکل اصلی خصوصی‎سازی در کشور ماست.

رئیس اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدی گفت: باید توجه داشته باشیم که وقتی بخش خصوصی واقعی در حال کار کردن است منافع این بخش ایجاب می‎کند که کیفیت کار آن هر روز به میزان بیشتر بالاتر برود. اگر بخش خصوصی واقعی باشد قطعاً این کار را خواهد کرد. برای مثالی در این زمینه می‎توان گفت که وقتی یک باغچه داشته باشیم که به صورت شخصی و متعلق به خودمان باشد به خوبی درختان آن را هرس و سمپاشی و سایر کارهای لازم را انجام می‎دهیم تا این باغچه ثمره بیشتری برای ما داشته باشد.

عواقب بی‎توجهی دولت به واحدهای اقتصادی

وی ادامه داد: اما اگر این باغچه متعلق به خود ما نباشد ممکن است که دولت آن را رها کند از بین برود. این وضعیتی است که در سراسر کشور شاهد آن هستیم. این در حالی است که همان درخت، خودش یک واحد درآمدزا است. یک درخت آلبالو، گذشته از زیبایی‌هایی که دارد دارای ثمره نیز هست و هر سال میوه‎های بسیاری می‎دهد که کیلویی فلان مقدار می‎ارزد لذا اگر توجهی به آن صورت نگیرد و خشک شود بنابراین دیگر ارزش ذاتی خود را از دست خواهد داد.

غنیمی‎فر در پایان تأکید کرد: با این اوصاف، اگر شما صاحب یک واحد اقتصادی هم باشید با لذت و توجه بسیار زیاد از آن نگهداری می‏‌کنید تا ثمره‎ای برای شما داشته باشد و تولید ملی نیز افزایش پیدا کند و رفاه عمومی هم بیشتر شود اما اگر متعلق به خودتان نباشد گاهی اوقات با بی‎توجهی با آن واحد اقتصادی برخورد خواهید کرد و در نهایت ممکن است کل آن واحد از بین برود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code